این ترس هنگامی افزایشمی یابد که مدیران ارشد دولت در حوزه اقتصاد می خواهند با کم نمایی نرخ تورم بر میزان افزایش مزد اثر بگذارند و راه افزایش مزد وحقوق را به اندازه تورم واقعی و حتی تورم رسمی مسدود کنند. درحالی که ایرانیان باوردارند نرخ تورم در سال 1401 بسیار فراتر از تصور و محاسبات دولت است و به ویژه تورم مواد غذایی به بیش از 60 درصد رسیده است ، وزیر اقتصاد در تازه ترین گفت وگویش با رسانه ها گفت نرخ تورم امسال تا آخر اسفند به 45 در صد می رسد که با نظر اقتصاددانان ونیز فعالان اقتصادی و شهروندانی که هرروز برای خرید به مراکز فروش می روند سازگاری ندارد. مزد بگیران ایرانی از دولت و کارفرمایان ونیز از نهادهای گارگری انتظار دارند در روزهای باقی مانده تا آخر اسفند بر شمار گفت وگوهای سه جانبه بیفزایند و با اشتراک نظر راهی برای جبران عقب افتادگی مزد از نرخ تورم واقعی را پیدا کنند.
از سوی دیگر کارفرمایان ایرانی نیز باوردارند در افزایش و شتابان شدن نرخ تورم سالانه در سالهای تازه سپری شده نقش کمرنگی داشته و سهم انها در برابر سهم دولت اندک است و توانایی پرداخت افزایش مزدها به میزان نرخ تورم را ندارند. کارفرمایان می گویند برای اینکه بتوانند این میزان افزایش مزد را تامین کنند با دوچالش بزرگ روبه روهستند. چالش اول اصرار دولت بر قیمت گذاری دستوری است که راه را بر افزایش قیمت فروش آنها می بندد و چالش دوم کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان است که به رکود فروش دامن خواهد زد. اما واقعی ترین ترس بدون تردید از آن مزدبگیرانی است که جز نیروی کارخود چیزی برای فروش در بازار ندارند و اگر این تنها داشته شان برای فروش نیز با بداخلاقی دولت وکارفرمایان روبه روشود باید در سال1402 بازهم از سفره خود چیزهایی را بردارند. چالش مزد و تورم ونبرد کارگران با دولت وکارفرمایان در اسفتد ماه امسال سخت تر از هرسال دیگر خواهد بود. آیا مزد بگیران تاب آوری دارند تا نرخ مزدها از نرخ تورم عقب بیفتد؟
کد خبر 604656منبع: saat24-604656